به نقل از «مهر»

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۳۱۲۸

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور ششم اردیبهشت ماه، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آئین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.

اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.

در نهایت آئین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد.

پس از گذشت چند هفته و بی خبری از سرنوشت آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، عباس علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

از این صحبت‌های علی آبادی بیش از یک ماه می‌گذرد اما هنوز آئین نامه از دولت خارج نشده است.

مزایای واردات کارکرده‌ها از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس

مزایای واردات خودروهای دست دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است.

کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم.

افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد.

نکته دیگر که به عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند.

حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به عنوان یکی از اهداف واردات دست دوم هدف گذاری کرده است.

مطابق با بررسی‌های انجام شده به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، در حال حاضر در کشور ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند. که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد.

با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست دوم، می‌توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده‌ها افزایش یابد.

کد خبر 5948509 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودروی کارکرده بازار خودرو لایحه بودجه 1403 وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی ایران لایحه بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت طرح نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران مهرداد بذرپاش بانک مرکزی عراق کشاورزی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات خودروهای کارکرده مرکز پژوهش های مجلس خودروهای فرسوده واردات خودرو هیأت وزیران تولید خودرو آئین نامه دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز حمایت از کارگران نخبه با اجرای آیین‌نامه حمایت از «نخبگان درون سازمانی»

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با روز جهانی کارگر، نشست هم‌اندیشی رئیس بنیاد ملی نخبگان با منتخبان سی و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه برگزار شد.

 روح الله دهقانی در جمع کارگران نخبه برگزیده در جشنواره امتنان با اشاره به مفهوم نخبگی محدود به قشر دانشگاهی نبوده و جامعه کارگری برجسته‌ترین نخبگان کشور را به خود دیده است، افزود: تلقی عموم جامعه از نخبگان، افرادی است که دانشگاهی هستند، در حالی‌که نخبه محدود به قشر خاصی از جامعه نبوده و جامعه کار و کارگری ما بهره‌مند از وجود افرادی است که با تلاش، خلاقیت و نوآوری خود مفهوم تازه‌ای به نخبگی بخشیده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که می‌بایست تعریف و بیان جامعه از کارگر نخبه شفاف و تبیین شود، ادامه داد: در ادبیات و باور عمومی ما، کارگر کسی است که کار یدی و خدماتی انجامی می‌دهد، در حالی که عمده حاضران در این جمع از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و پژوهشگر هستند. پس یک مفهوم عمومی از کارگر داریم و یک مفهوم تخصصی، اما به طور کلی تلقی و تعریف دقیقی از مفهوم کارگر وجود ندارد و کامل نیست

دهقانی با تأکید بر این‌که تشویق و سوق دادن همه جامعه به کارآفرینی، صحیح نیست، ادامه داد: اشتغال جامعه به مشاغل گوناگون در جامعه را می‌توان دو دسته دانست؛ دسته اول، اشتغال فرد کارآفرین و دسته دوم، افرادی که برای یک شرکت، سازمان یا صنعت کار می‌کنند. قبلاً هم بار‌ها تأکید کرده‌ام که تشویق و سوق دادن همه افراد جامعه به کارآفرین شدن یک اشتباه بزرگ راهبردی است.

وی گفت: کارآفرینی در نگاه اول یک مقوله شیک به نظر می‌رسد، اما تمام نیاز کشور را پوشش نمی‌دهد و لزوما به استعداد علمی ربط ندارد، بلکه ریسک‌پذیری بالا، تعاملات تجاری و ... را طلب می‌کند. در مقابل، افرادی هستند که خداوند استعداد‌های دیگری را در اختیارشان قرار داده از جمله توانایی ایده‌پردازی، تحلیل و تفکر، تعمق و ریزبینی و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر که تشویق چنین فردی به کارآفرین شدن، قطعا اشتباه است. بلوغ انسان این است که توانمندی خود را بشناسد و در موقعیت مناسب به کار ببندد.

به گفته وی، وقتی به فردی کارگر نخبه اطلاق می‌کنیم، منظور ما افرادی است که از توانمندی و ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردارند و در مجموعه خود یک نیاز را بسته به توانمندی‌ها و استعدادهایشان تامین می‌کنند.

دهقانی با بیان این‌که بسط مفهوم نخبگی از محیط صرفاً آکادمیک و دانشگاهی به تمامی حوزه‌های نخبه‌پذیردر بنیاد ملی نخبگان به طور جدی دنبال می‌شود، ادامه داد: به دنبال بسط مفهوم نخبگی از محیط دانشگاهی هستیم. صرفا کسی که در دانشگاه است، نخبه شمرده نمی‌شود و سایر حوزه‌ها مانند صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و کارآفرینی برخی از ساحت‌هایی هستند که با تدوین آیین‌نامه‌هایی در بنیاد ملی نخبگان، حوزه‌های جدید شناسایی و معرفی نخبگان خواهند بود.

رئيس بنیاد ملی نخبگان با بیان این‌که نخبگان کارگری، پیش قراولان حوزه نخبگانی کشور هستند، ادامه داد: نوآوری چندین محیط دارد و در بستر‌های مختلفی شکل می‌گیرد. نوآوری انواع مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به نوآوری در فرآیندها، نوآوری در محصول، نوآوری‌های برافکن و نوآوری‌های بهبوددهنده اشاره کرد. نوآوری‌ها در بستر مناسب خود رشد می‌یابند. 

دهقانی با بیان این‌که ایده‌های نوآورانه و بهبود دهنده به دست نخبگان درون هر سازمان اتفاق می‌افتد، افزود: یکی از دلایلی که صنعت ما در برخی موارد نسبت به دانشگاه‌ها احساس خوب ندارد همین جا است. نوآوری در صنعت قید‌ها و الزاماتی دارد که فرد نخبه دانشگاهی ممکن است ممکن است با آنها آشنا نباشد. همین باعث می‌شود که نوآوری دانشگاهی به تنهایی در بهبود صنعت کارآمد نیافتد؛ بنابرای نوآوری‌های درون سازمانی فقط توسط افرادی می‌تواند تأثیرگذار باشد که در آن سازمان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به تدوین آیین نامه نخبگان درون‌سازمانی در همین راستا افزود: با توجه به اهمیت بالای نخبگان و متخصصانی که در دل صنعت فعالیت می‌کنند، امسال آیین‌نامه نخبگان درون‌سازمانی تدوین و اجرا خواهد شد. نخبه همان کارشناسی است که در یک صنعت، یک فرآیند را اصلاح می‌کند، یک محصول جدید ارائه می‌دهد، استانداردی را پیاده سازی می‌کند و صد‌ها برابر هزینه‌ای که برای خودش می‌شود به آن صنعت سود می‌رساند، قطعاً مصداق نخبگی است و بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان برنامه دارد تا آیین‌نامه‌ای را با هدف حمایت از نخبگان درون سازمانی یا به اصلاح عام کارگران نخبه، تدوین و اجرا کند.

دهقانی ادامه داد: معتقدم نگهداشت نیروی انسانی نخبه کار، نسبت به سایر حوزه‌ها ارجحیت دارد و امیدوارم دوره بعدی که این نشست برگزار می‌شود، فرآیند شناسایی ارزیابی و حمایت از نخبگان درون سازمانی و دیگر حوزه‌ها همچون نخبگان کارآفرینی و مدیریت، صنعت، فرهنگ، هنر و دیگر حوزه‌ها برقرار شده باشد.

انتهای پیام/